توفي اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 الكاتب والناشط السياسي اليساري التونسي جلبار نقاش عن عمر ناهز ال81 عاماً، وفق ما أكدته ابنته في تدوينه نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك”.
وفقا لموقع ” موزاييك” ولد جيلبار نقاش عام 1939 في العاصمة التونسية، في أوج الحقبة الاستعمارية، وفي بداية نضج الحركة الوطنية. درس جيلبار في المعهد الوطني الفلاحي في باريس ثم عاد إلى تونس لتنطلق مباشرة مسيرته السياسية والأدبية معا.
بمجرد عودته انضم إلى “برسبكتيف” التنظيم الذي تأسس في باريس منذ 1963، على يد ثلّة من الطلبة التونسيين ينتمون إلى تيارات فكرية ماركسية وقومية متنوعة. كانت المجموعة نشأت في ظروف موسومة بالانغلاق السياسي الحاد خاصة بعد قرار حظر الحزب الشيوعي التونسي، وبعد تصاعد ملاحقة التيار اليوسفي (نسبة إلى الزعيم صالح بن يوسف الذي اغتيل في فرانكفورت صيف 1961).
حكم عليه بشدة في 16 سبتمبر 1968 ب14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية مع تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس (يعرف بحركة آفاق)، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، قبل أن يطلق سراحه بعد عشرة سنوات في 13 أوت 1979، وبقي تحت الإقامة الجبرية وخضع للمراقبة الإدارية.
كان منفياً في فرنسا، وعاد لتونس بعد الثورة التونسية في 2011. استمع له كشاهد في أول جلسة استماع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في 16 نوفمبر 2016، وروى فيها ما تعرض له من تعذيب ومضايقات في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
كان نقاش ماركسيا، وذلك يعني بالنسبة إليه ولرفاقه أن يعادي الحركة الصهيونية مبدئيا، باعتبارها حركة استعمارية عنصرية، أما الانتماء الديني فهو شأن شخصي صرف.
لذلك لم يكن مستغربا مشاركة جيلبار (شأنه في ذلك شأن جورج عدة وسارج عدة وغيرهما من يهود تونس) في كل الفعاليات المنددة بالانتهاكات الصهيونية على مرّ العقود، ولا يستغرب ذلك إلا القاصر عن رسم الحدود بين الديانة والأيديولوجيا أو من يتقصّد فسخ الحدود لتلبيس الدين بالسياسة.
بعد الثورة التونسية واصل جيلبار نقاش مساهمته في الحراك السياسي، وكان لا يتردد في أن يدلي بدلوه في الشأن العام، وكان يكتب دائما وينقد ويعارض كدأبه. يذكر أنه كان أول المنسحبين من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي تأسست أشهرا قليلة بعد فرار ابن علي وكان يرأسها الفقيه الدستوري عياض بن عاشور، عارض حكومة الباجي قايد السبسي، وعارض حكومة النهضة الإسلامية، ونقد مشروع “قانون تحصين الثورة” ورأى أنه لا يجب أن يٌعتمد إلا في إطار قانون العدالة الانتقالية
