أصدرت محكمة العدل الدولية، في التاسع من يوليو عام 2004 رأيًا استشاريا قضى بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي تقوم اسرائيل ببنائه لمنع دخول سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنات التي قام الكيان بأنشائها القريبة من الخط الأخضر.
وصوتت حينها 150 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الــ25، لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو 2004، وعارضة القرار نحو6 دول تقدمتها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وبدأ بناء الجدار في عام 2002 في ظل انتفاضة الأقصى، وأعلنت حكومة الاحتلال حينئذ أن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء، وآثار مشروع بناء الجدار جدلا دوليا واسعا بمخططاته التي تحاول ان تغير الواقع الديمجرافي للمنطقة.
