ينظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية غدا، لقاء يضم أعضاء وعضوات المؤتمر الدائم اللذين شاركوا في العمل الميداني، وذلك بمقرها بالقاهرة، لبحث واستكشاف أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها العاملات بالمنازل خاصة بعد مرورهن بأزمة فيروس كورنا، وتأثيرات الأزمة على أوضاعهن في تلك الفترة، وذلك في إطار حملة “نحو قانون لحماية العمالة المنزلية” في شأن جميع ما يتضمنه قانون العمل رقم 12 لعام 2003 والذي يستثنى من حمايته العمالة المنزلية بمقتضى المادة رقم ( 4 فقرة ب ).
يأتي هذا العمل الميداني ليوضح لنا بعض الحقائق الأساسية في إطار علاقات العمل التي تخضع لها عاملات المنازل وما يترتب عليها من انتهاكات عديدة، نظرا لعدم خضوعهن لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 أو أي قانون آخر أو حتى عقد عمل نموذجي صادر من وزارة القوى العاملة يخضع لقواعد ومبادئ علاقات العمل القانونية ويتم إشراف وزارة القوى العاملة من جانبها وبصفتها القانونية على مخالفته بين طرفي العلاقة التعاقدية للعمل “صاحب العمل والعاملة”.
الجدير بالذكر أن هذا العمل الميداني قد تم بناء على عدد من الخطوات السابقة:
إعداد استمارة استبيان متضمنة جميع الأسئلة التي يمكن أن تساعدنا في استكشاف وبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعاملات المنازل وجزء خاص من الأسئلة موجه بشكل خاص للفترة الزمنية التي شملتها أزمة فيروس كورونا
دورة تدريبية للقائمين بالعمل الميداني للتدريب على مهارة الرصد والتوثيق والاستماع لتمكنهم /هن من تطبيقها بشكل علمي صحيح يفيد الباحث في تحليله للمشاكل عند استخدامه للاستمارات بعد ذلك
إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العمالة المنزلية وتقديمه للبرلمان من خلال 60 نائبا بالبرلمان وتوقيعهم /هن عليه وهو الآن مازال لم يناقش بعد
