عقب انتهاء جلسته لمناقشة أزمة سد النهضة مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال ستة أشهر.
عقد مجلس الأمن جلسة أمس لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل وسط اعتراضات مصرية وسودانية على ملء الخزان المائي دون اتفاق بين الدول الثلاث ولم يصدر أي قرار بعد بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة
وخلال الجلسة قدمت كل من مصر والسودان اعتراضهما على ملء الخزان المائي من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث لما يمثله من خطر علي الدولتين وتهديد لمواطنيهم
بينما قال وزير الري الإثيوبي إن سد النهضة لا يمثل خطرا على مصر والسودان وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
و أشار أيضا إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.
وخلال الجلسة أكد وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن مصر ستضطر لحماية “حقها في البقاء”، حال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص سد النهضة.
فيما أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.
وفي السياق ذاته فقد قال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس أن السد يمثل أهمية لإثيوبيا لما له من عائد تنموي ولكنه أيضا يمثل مشكلة للجيران مصر والسودان وشوهدت توترات على مدار السنوات الماضية معلومة للجميع. وأكد أن بلاده قامت بمحاولات كثيرة من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ولكن هناك عدم اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.
بينما قال ممثل روسيا خلال كلمته أننا قلقون من الخطابات التهديدية بين أطراف أزمة سد النهضة، ويجب العودة إلى المفاوضات التي تعمل على حل الخلاف بين أطراف القضية مصر والسودان وإثيوبيا.
كما أكد أن رفع عدد الوسطاء في حل أزمة سد النهضة غير فعال، موضحا أن روسيا مستعدة للمساعدة في حل تلك الأزمة مع إثيوبيا و مصر والسودان.
