حول قرار الحكومة المصرية بتحصيل رسوم تأشيرة دخول إلي مصر وذلك لزيادة عائدات السياحة بعد الأزمة الأقتصادية التي أجتاحت القطاع نتيجة أجراءات فيروس كورونا وهو الأمر الذي أثارغضب الدول العربية المعتادة لتنظيم الرحلات السياحية لمصر، أكد عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار السلطات المصرية بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية على أن يتم استثناء الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، هو قرار إيجابي ويصب في صالح الدولة المصرية.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، أن مصر تعتبر من أعلى الدول طلبا في الوطن العربي سياحيا، مشيرا إلي أن أغلب العربية فرضت رسوما علي القادمين اليها ، وأشار آلي أن الدولة بدأت في البحث عن خطط بديلة لزيارة عائدات السياحة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو شئ مطلوب لزيادة العائدات.
ومن جانبها أصدرت السفارة السعودية في مصر، أنه صدر تنظيم جديد لتأشيرات الدخول إلى مصر بفرض رسوم تأشيرة بقيمة 25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها من العملات بما فيها الريال السعودي.
وقالت السفارة في بيان لها أمس ، «إن المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي يشملها القرار، ولهذا حرصت السفارة على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه اعتبارا من 14 مارس 2021 م»، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وفرت خدمة التحصيل بمكاتب البنوك الموجودة في المطار، التي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.
وكانت الممكلة العربية السعودية أعلنت عن الغاء نظام الكفيل في إطار تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية، في تمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة، وتحسين بيئة العمل.
