تعاني الصين خلال الفترة الحالية من أزمة طاقة نيتجة إغلاق محطات الطاقة بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الصين عن طريق شراء فحم باهظ الثمن و البيع في سوق الكهرباء شديدة التنظيم.
و قالت وكالة بلومبرج إن أزمة الطاقة الحالية في الصين تعد صدمة لجميع المستوردين حيث أن الصين التي تعد أكبر دولة مصدرة في العالم تعمل على تقليص استهلاك الطاقة من خلال كبح الإنتاج كما توقع عدد من المستوردين ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة.
و قال المهندس متى بشاي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية “إن مصر تستورد 60% من السلع من الخارج منهم 40% من الصين” مما يعني أن معظم المستوردات قد ترتفع أسعارها في مصر.
و قال المحللون بوكالة بلومبرج إن نقص الطاقة سيؤثر على الصناعات الثقيلة مثل الألومنيوم و غيرها.
بينما قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إن السلع المستوردة من الصين بدأ التأثير عليها مع ارتفاع أسعار الشحن و لكن الآن هناك أزمة جديدة و هي أزمة الطاقة.
و أوضح المكاوي أنه كان يتم تحديد مدة سابقا تتراوح بين شهر وشهرين لقدوم السلع المستوردة من الصين و لكن حاليا لا تحدد مدة معينة بسبب أزمة الطاقة التي أدت إلى تراجع عدد ساعات العمل بالمصانع وتأثر الإنتاج بالطاقة.
وأضاف أن المستوردين يدفعون مبلغ مقدم أعلى من ذي قبل لحجز البضاعة.
و أكد بشاي على أن نسب الزيادة ستكون متفاوتة فسوف تختلف كل سلعة عن غيرها مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي ارتفاع بأسعار السلع و قد يظهر التأثير على أسعار السلع خلال شهر من الآن.
وقال بعض المستوردين في مجال الشحن إن أسعار شحن البضائع عالميا تفاقمت لتلقي بظلالها على أسعار السلع والمنتجات القادمة إلى مصر وترفعها بنسبة تصل إلى 40%.
يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تفاقم أسعار شحن البضائع عالميا بسبب وباء كورونا وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية مما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و15% بالأجهزة الكهربائية.
إذا هل ترتفع أسعار السلع المستوردة من الخارج خلال الفترة القادمة فعلا أم ستعمل الحكومة المصرية على وضع حلول لمواجهة هذه الأزمة ؟
