يعيش لبنان كابوسا مريرًا بسبب تداعيات أزمته الاقتصادية المتمادية والتي تستنزف طاقة السكان وودائعهم، وأن فقدانه السيطرة على المشكلات الإقتصادية المتسرعة أدى ارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة والتي تسببت بسقوط مستمر لليرة اللبنانية.
فقدت الليرة نحو تسعين في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى عتبة 15 ألفاً في السوق السوداء.
يعيش 55 % من اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع ، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد، ولم تتوقف مشكلة الفقر في لبنان عند هذا الحد حيث أقدمت 35% من الأسر، على خفض عدد وجباتها اليومية.
وشهد متوسط الراتب في لبنان تأثير ظهرت تداعيته في صيف العام 2019، إذ بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، أي ما كان يوزاي وفق سعر الصرف الرسمي، 627 دولاراً.
وبعد التدهور الحاد الذي وقع على الليرة اللبنانية بات يعادل أقل من ستين دولاراً في السوق السوداء، وبات الحد الأدنى للأجور يعادل اليوم نحو 45 دولاراً.
بلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 39,5%، وفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية، بين العامين 2019 و2020، انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء بنسبة 40 % بالمئة، كما شهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعًا بنسبة 31 بالمئة.
بلغ الدين العام 95,6 مليار دولار نهاية 2020، بما يعادل 171,7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.
وتستمر أزمة الكهرباء في لبنان بحيث تغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63 بالمئة من احتياجات البلد فقط، ما أدى لانقطاع الكهرباء لفترات تزيد عن 12 ساعة.
وإزداد مشهد الأزمة الأقتصادية في لبنان قسوة بعد انفجار المرفأ المروع في أغسطس الماضي، والذي قدر البنك الدولي حجم خسائره الاقتصادية ما بين 6.7 و8.1 مليار دولار فيما اعتبرها خسائر فادحة.
