نظم عدد من أهالي شارع ترسا في حي الطالبية بمحافظة الجيزة وقفة أحتجاجية للمطالبة بوقف قرارت أزالتها والتراجع عن قرار إزالة عقاراتهم ضمن المرحلة الأولي لمشروع تطوير شارع ترسا وتحت لافتات ” لا لهدم عمارات ترسا ” و”الهدم إهدار للمال العام “، وقف الأهالي مطالبين الحكومة بوقف قرارات الأزالة .
وقال أحد سكان الشارع أن الشارع يعد بديلا لشارع الهرم حال غلقه خلال فترة تنفيذ خط المترو الرابع لذا ليست هناك حاجة ملحة لإزالة العقارات وأضاف الشارع واسع وطوله 35 مترا ومش مؤثر علي الطريق
وأضاف أن الشارع يستوعب 5 حارات فما الفائدة من توسعته مترين فقط ، كما أن سعر شقتي مليون و200 الف جنيه ومساحتها 200 متر ولو اتهدت هيدوني شقة في صحراء أكتوبر سعرها 160 ألف جنيه ومساحتها 63 متر وتابع ” ليست لدينا أي أعتراضات علي فكرة التطوير ولكن علي المسئولين النظر إلي أوضاع الأهالي الذين يعيشون في الشارع وباتوا مهددين بالبقاء في العراء أو النقل إلي أماكن أخري وواصلت ساكنة أخري في أحدي العمارات المهددة بالأزالة ” التعويضات متجيبش حق أوضة في الشارع نفسه وده ميرضيش ربنا واحنا مش واقفين ضد مصلحة البلد لكن في مصلحة مين تشريد كل هذه الأسر .
يذكر أنه في منتصف فبراير الماضي التقي وفد من أسر شارع ترسا بمحافظة الجيزة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب حيث طرح الوفد أزمة العمارات المهدة بالهدم في إطار ما وصفه المسئولين بأنه خطة توير لأنشاء محور بديل لشارع الهرم
وقال المخرج حامد سعيد أحد المضارين من القرار ،أن وكيل لجنة التنمية المحلية كان في أستقبالهم حيث استمعت اللجنة إلي الشكاوي كما تقدمنا بمذكرة تناولت عدة محاول لعرض الأزمة وكيفية حلها ، وأضاف سعيد عرضنا الملف بالكامل وأرفقنا به دراسة لجدوي قرار رئيس الوزراء 136 لسنة 2021الصادر يوم 4 فبراير والخاص بنزع ملكية عمارات شارع ترسا ، وأشار سعيد أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس لجنة التنمية المحلية عرض بعض المخالفات في شارع ترسا لعمارات يملكها أحد اعضاء مجلس النوواب مشيرا الي أن النائب المتهم بالمخالفات ظهر باحد البرامج ونفي أي صلة له بهذه العمارات مشددا بالقول هذا كذب لأنه يمتلك العمارات المخالفة بالفعل ونحن حتي الأن لا نعرف مصيرنا من هذا القرار
