شددت منظمة العمل الدولية على ضرورة زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يومًا؛ وفقًا لاتفاقية “حماية الأمومة”.
قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، إن تأمين الأمومة في الأردن يؤثر إيجابيا على بقاء النساء في أماكن العمل، ويشعرهن بمزيد من الأمن الوظيفي بعد مرحلة الولادة، موضحة أن “عدم الامتثال لقانوني العمل والضمان الاجتماعي يقيّد حصول الأمهات على تأمين الأمومة ومزاياه”.
وتابع التقرير أن النساء يواجهن أنواعا عدة من التمييز في سوق العمل. أولا ورئيسيا، حيث تعاني المرأة الأردنية منذ فترة طويلة من ممارسات تشغيل تمييزية من قبل أصحاب العمل الذين يفضلون عدم تشغيل النساء؛ بسبب تغطية تأمين الأمومة.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الأردنية، أنشأت تأمين الأمومة في عام 2011، للحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في تشغيل وإبقاء النساء في العمل في القطاعين الخاص والعام، مضيفة أن “تأمين الأمومة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يلزم أصحاب العمل بإسهامات تدفع لصالح موظفي القطاع الخاص”.
وشكلت النساء نحو 29% من إجمالي عمال القطاع الخاص المشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (390153 امرأة)، بينما مثّل الذكور 71% (954970)، بحسب بيانات عام 2019. أما غير الأردنيين فكانوا 12.1% من إجمالي العاملين المشتركين، وبلغت الاشتراكات الاختيارية 5.2% فقط (32% نساء).
ويمثل العاملون المسجلون لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو نصف إجمالي القوى العاملة في الأردن البالغ عددها 2.64 مليون شخص تقريبا، بحسب بيانات البنك الدولي.
