حذر معهد “أبحاث السلام في أوسلو” من أن أكثر من نصف السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، رغمًا عن الإعانات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للاجئين”.
وقال المعهد إن غالبية الأسر السورية في الأردن تتلقى نوعًا من المساعدة النقدية، معظمها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى.
وأشار المعهد إلى أن نحو 47% من الأسر السورية تعتمد بشكل رئيسي على هذه التحويلات النقدية كمصدر للدخل، في حين 27% تعتمد بشكل أساسي على الدخل المأجور، موضحًا أن نسبة 26% المتبقية من الأسر تعتمد على مجموعة من التحويلات والأجور ومصادر أخرى للدخل.
وعلى الرغم من هذه التحويلات النقدية، تظهر البيانات أن حوالي 52% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ولفت المعهد إلى أن أولوية الحكومة الأردنية هي تخفيف تدفق اللاجئين السوريين على الأسر الأردنية، في الوقت الذي تكون فيه الحماية الاجتماعية الأردنية ضعيفة التأثير على وضع اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين في الأردن أكثر من 214 ألف لاجئ، من بين 752 ألف لاجئ مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في الأردن.
ويعاني حوالي 75.4 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات من ظروف واحتياجات خاصة، أي ما يعادل 28.5% من مجموع اللاجئين في الأردن، بحسب ما أعلنته “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين“.
ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون لاجئ.
وكانت الحكومة الأردنية طلبت، تمويلًا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها للعامين المقبلين.
