قفزت صادرات مصر غير البترولية لدول الاتحاد الأوروبي بمعدل 38% في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.1 مليار يورو، مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
قالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، في بيان، إن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% وإسبانيا بنسبة 77.5% والمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.
عزت نيفين جامع هذا الارتفاع الذي شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي إلى جهود استهداف تنمية الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون التجارى مع الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد.
وحدد أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أهم البنود التي مثلت زيادة في الصادرات المصرية خلال الفترة ، في البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%.
و زادت صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي من الحديد والصلب بنسلة 431% لتسجل 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%.
وارتفعت صادرات الألومنيوم إلى 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28%، والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%.
بحسب مغاوري، تضمنت القطاعات التصديرية التي شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبي، الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والأقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.
وينظر إلى الاتحاد الأوروبي على إنه واحد من أهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبي إلى 1.1 مليار يورو سنويًا، كما أنه الشريك التجاري الأكبر لمصر؛ إذ يشكل حجم تجارة مصر مع الدول الأوروبية نحو 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم.
و يعد ذلك ذا قيمة اقتصادية كبيرة لدى مصر إلا أن له جانب أكثر أهمية و هو أن تنامي الشراكة الأوروبية المصرية اقتصادية يمنح أوروبا مساحة كافية لمحاولة تغيير أوضاع حقوق الإنسان في مصر حيث أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان” في مصر في نهاية 2020 ، وبالرغم من أن الرد المصري كان يتضمن عبارة ” البيان لا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية” إلا أنه لا يمكن إنكار إلغاء حالة الطواريء في العام الذي يليه فور حجب الإدارة الأمريكية لجزء كبير من المعونة العسكرية لمصر.
فإذا كان المال السياسي لبعض الدول الخليجية قد أثر سلباً على أوضاع مصر السياسية و الحقوقية فلربما يؤثر المال السياسي الأوروبي إيجاباً ،رغم التخوفات من فقدان المزيد من حقوق مصر كما حدث في اتفاقية البحر المتوسط مع قبرص و اليونان و التي تنازلت فيها مصر عن العديد من حقوقها في داخل مياهها الإقليمية.
