تصدر هاشتاج” #يسقط_النقاب ” على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء السعودية، وتطالب هذه الحملة بعدم إلزام المرأة السعودية بارتداء النقاب وإدراجه تحت بند “الحرية الشخصية” .
وتباينت الآراء والتغريدات بين مؤيدين وآخرين معارضين إذ رأى البعض أن إسقاط النقاب أمر مرفوض ولا يناسب التراث الاجتماعي المحافظ، فيما يعتقد آخرون أنه حان الوقت لإعطاء المرأة السعودية الفرصة لتجربة الانفتاح على العالم باعتبار النقاب وحتى العباءة أمرًا مفروضًا وليس اختياريًا وطمسًا للحريات الشخصية.
بينما اختار البعض الآخر الحياد، معتبرين أن القرار تأخذه المرأة السعودية بنفسها ، وكان لافتا استناد مؤيدي النقاب ورافضيه إلى الدين.
ولم يصدر أي قرار يفيد بإسقاط النقاب عن المرأة السعودية من أي جهة رسمية حتى الآن، علماً أن المحكمة العامة في الرياض قررت إلغاء شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبن بدخول المحكمة للنقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب في 2017.
وتأتي هذه المطالب في إطار التوجه المنفتح الذي اعتمدته المملكة خلال السنوات الأخيرة ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال في وقت سابق إن “النساء في بلاده لا يتعيّن عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة”. وأشار إلى أن “القرار يرجع إلى المرأة في تحديد نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تريد ارتداءها”.
وسبق أن انتشر هاشتاغ #العباية_المقلوبة بشكل كبير على تويتر، حيث نشرتْ سعوديات صورهنّ مرتديات عباءات مقلوبة بالفعل، تعبيرا عن رفضهن للزي الرسمي الذي فرضته تقاليد المملكة المحافظة في إطار حملة مناهضة للعباءة السوداء أطلقتها ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء.
كما تصدر من قبل هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب الترند السعودي. وتباينت آراء المشاركين ضمن الهاشتاغ بين من يؤكد أنه “واجب شرعي” وبين من يقول إنه “عادة أصبحت واجبا” ، و انتشر قبله بفترة هاشتاغ #النقاب_لا_يمثلني، حيث دعا من خلاله المتفاعلون إلى ضرورة احترام حق المرأة في اختيار لباسها. واعتبر سعوديون أن النقاب “طمس لملامح وهوية المرأة”.
هذا و قد واجهت السعوديات بشجاعة خطاب “الحلوى المكشوفة” و”السلعة الرخيصة”. حيث أسقطت السعوديات نظرية الحلوى المكشوفة عندما قلن “عندما تفترض أني حلوى سواء كنت مكشوفة أو مغطاة سأفترض أنك لست سوى ذبابة”.
قد أبرزت دراسة قامت بها مؤسسة فريدوم هاوس للدفاع عن الحريات أن المرأة التونسية هي الأكثر تمتعا بالحرية في العالم العربي تليها المرأة المغربية فالجزائرية ثم اللبنانية.في حين ساءت أوضاع المرأة في العراق واليمن والأراضي الفلسطينية حيث يتميز الوضع الأمني بعدم الاستقرار.وتحتل اليمنيات والسعوديات المرتية الأخيرة من حيث الحريات.
و الجدير بالذكر بأن السعودية وقعت على ”اتفاقية سيداو” عام 2000 – والتي تتعلق بحقوق النساء – و لكنها في توقيعها للاتفاقية وضعت تحفظاً عاماً على كل الاتفاقية في حال تعارض أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة ، و لم يصدر أبضاً أي قرار رسمي أو قانون يمنع الآباء و الأزواج و جهات العمل من فرض لباس معين على النساء ، فهل نشهد قريباً مثل هذا القانون إنصافاً لنساء السعودية .
