الحرب النفسية لازالت جارية بين الإسرائيليين و الفلسطينيين بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع و ما ترتب عليه من فرح الفلسطينيين إلى حد قيامهم بعشرات الاتصالات المضللة لإبلاغ إسرائيل بأماكن مختلفة لوجود الأسرى و قد رد الجانب الإسرائيلي بتشديد القيود و إجراء حركة تنقلات للأسرى و تحويل عدد منهم إلى التحقيق ، مما أدى لقيام مواجهات دفعت قوات الجيش الاسرائيلي لاقتحام ساحة السجن .
هذا و قد قال مدير جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بصدد الإعلان عن إضراب جماعي يشارك فيه أكثر من 2000 أسير في كافة السجون، وذلك غدا السبت ، رفضا لإجراءات إدارة مصلحة السجون الجديدة، التي تقضي بمضاعفة التنكيل بالأسرى واتخاذ خطوات عقاب جماعي بحقهم.
وقالت واعد، إن توتراً يسود سجون الاحتلال خاصة في سجني رامون والنقب، بعد محاولة إدارة السجون نقل عدد من الأسرى وتوزيعهم على السجون والأقسام الأخرى، وتحويل عدد منهم إلى التحقيق والزنازين.
وحرق الأسرى غرفة 101 في قسم 7 في سجن ريمون احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال ساحة السجن، كما وتجددت المواجهات في المعتقل بين قوات الاحتلال والأسرى بعد محاولة اقتحام أحد الأقسام، بالأمس الخميس، رداً على حملة القمع الإسرائيلية.
وفي السياق، أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن الأسرى بدأوا بالإعداد لمعركتهم المرتقبة مع إدارة سجون الاحتلال التي ترتكب حماقة كبيرة وخطأ فادحا في تماديها وسوء تقديرها لجهوزية واستعداد الأسرى لمواجهة إجراءاتها القمعية والعقابية.
الجدير بالذكر بأن السجون الإسرائيلية ليست مخصصة فقط لمن يخضع لمحاكمة أو لمن توجه له التهم كما هو الحال في الدول التي تحترم حقوق الإنسان و لكن يوجد العديد من الأسرى قد اعتقلوا تحت بند ” الاعتقال الإداري ” و هو نوع من الاعتقال الغير قانوني يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات محددة فيتم إيداع هؤلاء المعتقلين في السجون بلا تهم و بلا محاكمة .
فهل يمكن أن يمنع الإضراب ذلك الشكل من الاعتقال المخالف للمواثيق الدولية ، و هل يخفف الإضراب من وطأة تعسف إدارة السجون مع الأسرى ؟
