يستمر عمال مرفأ بيروت في الإضراب بسبب تدني أحوالهم المعيشية ، و هم يطلبون تحسين وضعهم المعيشي و يهتفون : نريد رواتبنا بالدولار ، وهم يطلبون ذلك لأنهم يعلمون بأن عائدات إدارة المرفأ بالدولار أيضاً .
توازيا مع الإضراب العمالي ، علق رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان “مروان اليمن” ، على الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي، واشار في بيان الى ان “عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لإلزام تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والإكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهرا، إنقضت على إنتهاء عقد المشغل الحالي BCTC أنتج واقعا سلبيا ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد إنفجار المرفأ ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية”.
دفع الإضراب نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من التحذير باحتمالية تحقق “كارثة غذائية” بعد توقف العمل في محطة الحاويات بسبب إضراب موظفي وعمال شركة ” BCTC ” المكلفة بتشغيل مرفأ بيروت ،
وقالت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان صحافي نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص”.
وأعربت النقابة عن تخوفها من أن يؤدي الوضع إلى “خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق”.
الجدير بالذكر بأن 500 عامل من عمال مرفأ بيروت كانوا قد أعلنوا إضرابا سابقاً بالشهر الماضي ثم قاموا بتعليقه نتيجة تسوية شفهية تمت بين المدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني ورئيس مجلس إدارة الشركة زياد كنعان من جهة، والعمّال من جهة أخرى.
وقضت التسوية بالتعهّد بدفع مئة دولار نقداً بداية كل شهر، و50 دولاراً أخرى في منتصف الشهر لمدة خمسة أشهر. وبما أن هذه التسوية لم تترجم وتوثق في عقود العمل، فإن تطبيقها بقي متوقفاً على «ضمير» الشركة ورغبتها في الالتزام. ووفق عيتاني، فإن شركات الشحن هي التي ستموّل هذه الزيادات وليس الشركة. هذه المعطيات من شأنها أن تعزز مخاوف العمال بشأن عدم ديمومة الاتفاق.
فهل ستنجح التسويات الوهمية هذه المرة مع عمال المرفأ أم أنهم يبصرون على مطالبهم المشروعة حتى تمام تحقيقها ؟
