توم أرديمي، هو أكاديمي وسياسي تشادي ، كان يشغل منصب كبير مسؤولي مكتب الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، الذي تربطه به صلة قرابة، كما أنه شقيق توأم لمؤسس اتحاد قوى المقاومة التشادي تيمان أرديمي، ، وتتهم السلطات التشادية أرديمي بتنظيم هجوم مسلح عليها بدعم من قطر ، و على إثر ذلك ، ترك أرديمي تشاد في 2005 بعد خلافاته مع الحكومة ، وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبًا اللجوء، إلا أن طلبه رُفض بسبب انضمام شقيقه للمعارضة المسلحة، فسافر إلى مصر في نوفمبر 2014 وسجل نفسه في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أبريل 2015، وحصل على بطاقة طالب لجوء في ديسمبر 2019.
و قد كشفت لطيفة أرديمي، ابنة المعارض التشادي توم أرديمي بالأمس 9 سبتمبر لجريدة ” مدى مصر ” ، أن والدها اختفى بعدما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه في أكتوبر الماضي ، وأوضحت الابنة أن آخر رسالة تلقتها من والدها قبل اختفائه في مصر، كانت في 25 سبتمبر الماضي.
في لقاء مسجل مع الأسرة، في يوليو الماضي، عبر راديو فرنسا الدولي، قالت الإذاعة إنها تواصلت مع السلطات المصرية، دون تحديد الجهة المقصودة، وجاءها الرد أن توم «إرهابي خطير زعزع استقرار ليبيا لصالح قطر» دون نفي أو تأكيد القبض عليه.
اﻷسرة التي نظمت خلال الشهرين الماضيين احتجاجات أمام السفارة المصرية في العاصمة التشادية نجامينا، والعاصمة الكندية أوتاوا، والعاصمة الفرنسية باريس، تسعى حاليًا للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب لطيفة، التي قالت إن الاحتجاجات في تشاد تم فضها بالقوة، لكن أفراد الأسرة هناك مستمرون في التظاهر أمام منشآت مصرية في العاصمة، مثل شركة مصر للطيران وشركة المقاولون العرب، بهدف الضغط على الحكومة المصرية للإفصاح عن مكان توم أو إطلاق سراحه، بحسب الابنة.
وقالت لطيفة: “أحد أصدقاء والدي توجه إلى منزله في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة للاطمئنان عليه بعد مرور عدة أيام على اختفائه، ولم يجده، وكانت جميع محتويات البيت سليمة، وحتى هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به كانا في البيت. لاحقًا اتصل به والدي وأخبره أن جهة أمنية ألقت القبض عليه، ثم قُطع الاتصال”.
الابنة المقيمة في فرنسا، أوضحت بأن شقيق والدها تيمان أرديمي سعى بالتعاون مع بعض الأشخاص من الحكومة التشادية، للتفاوض من أجل إطلاق سراح والدها، دون أي نتيجة، ولم يخبر باقي أفراد الأسرة حتى يونيو الماضي ، مضيفة أنها اعتقدت أن اختفاء والدها طوال هذه المدة كان نتيجة لسفره للعمل.
هذا و قد لقي اختفاء أرديمي في مصر موجة من السخط في الشارع التشادي حتى أن صحيفة ” أخبار و حقائق من تشاد ” وضعت كاريكاتير ساخر الشهر الماضي يصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ممسكاً بقفص يتواجد داخله أرديمي و يسلم القفص للرئيس التشادي محمد ديبي .
في حضور وزير الداخلية المصري محمود قنديل الذي يقف بينهما ، متهمة بذلك تواطؤ الحكومة التشادية مع الحكومة المصرية في اختفاء أرديمي.
و بحسب اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 المكمل لها، اللذين وقّعت عليهما مصر، فالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية ملتزمتان بحماية الأشخاص اللاجئين وطالبي اللجوء ، و أيضاً يجرم المجتمع الدولي جريمة التسبب في الاختفاء القسري للمعتقلين غير أن القانون المصري لا ينص صراحة في تشريعاته على تجريم الاختفاء القسري و من هذه الثغرة ازداد عدد المختفين قسرياً في مصر إلى حد أن أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان الشهر الماضي أن عدد المختفين قسرياً تجاوز 12 ألف حالة خلال السنوات الثماني الماضية .
السيناريوهات المستقبلية لدولة العدالة الافتراضية هو أن تعترف مصر باعتقالها لأرديمي ثم من ذلك إما أن تخلي سبيله و تلجي لجوءه إذا تبين لها خطورته ، أو أن تحاكمه بشكل قانوني إذا ارتكب أي جريمة داخل الأراضي المصرية أو أن تخلي سبيله و تمنحه الحماية داخل الأراضي المصرية .
فهل ستقرر مصر بأن تختار إحدى هذه الحلول لتحقيق العدالة أم أنه قد يتكرر سيناريو جوليو ريجيني مع المعارض التشادي في مصر ؟
