أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 5.7% في أغسطس بينما كانت النسبة 5.4% في يوليو الماضي و هذا يعد أول ارتفاع منذ نوفمبر الماضي و من المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم 16 سبتمبر لإتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
أما على أساس شهري فقال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس من 0.9% في يوليو الماضي كما قد تسارع التضخم السنوي مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر.
جدير بالذكر أن التضخم ارتفع في عام 2017 و لكن الحكومة أطلقت إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية.
إذا متى تضع الحكومة خطة جادة لوضع حد لأزمة التضخم التي تسبب ارتفاعا في الأسعار و هذا يسبب مشاكل كبيرة للمواطنين في ظل انخفاض المرتبات؟
