أجرت “العين الإخبارية” حواراً مع وزير العمل الليبي أكد فيه على أن ليبيا جاهزة لاستقبال من 1000 إلى 2000 عامل مصري يوميا إذا فتحت مصر مطاراتها أمام العمال .
وأشار إلى أن وزارته أطلقت منصة “وافد” الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في البلاد، ما يضمن توفير الوقت والجهد، وحماية حقوق العمال وأرباب العمل.
وأن الدولة الليبية شكلت لجنة لزيارة مصر لتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتأهيل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية، وأن العمال سيتقدمون بالطلب إلكتروني عبر المنصة مباشرة ويأخذ التصريحات والموافقة من الدولة المصرية.
ونوه العابد إلى أن بلاده مقبلة على خطة تنمية كبيرة ما يجعلها تحتاج إلى قوى عاملة، وقد وجهت الدعوة للدول العربية لمساعدة ليبيا بإرسال اليد العاملة، مؤكدا أن بلاده لديها استعداد لاستقبال أي عدد من العمال من الدول العربية.
وشدد على أن العمال الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عليهم تقنين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة الداخلية وسيتم تقديم تسهيلات لهم كإعفائهم من الغرامات لكي لا يقعوا فريسة للعصابات الإجرامية.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر ولقاءات متوالية مع السلطات المصرية لتنظيم إعادة العمالة إلى ليبيا بشكل قانوني، يضمن أن يكون العمال غير مطلوبين أمنيا في بلادهم كما تعمل بلاده على الاستعانة بالتجربة المصرية “مهنتك مستقبلك” ونقلها إلى ليبيا والتي تقوم على التدريب المتجول للشباب الليبي.
ونوه إلى أن السوق الليبية قادرة على استيعاب أي عدد من العمال المصريين وأن الأمر مازال ينتظر الموافقة الأمنية من مصر لعودة العمال، مؤكدا أن السوق الليبية ليس لها منافس بالنسبة للعمال المصريين، مشيرا إلى أن متوسط أجور العامل في مجال البناء يصل إلى نحو 200 أو 400 دينار ليبي (50 إلى 100 دولار) يوميا.
وألمح إلى أن ليبيا لم تتوقف عن الاستعانة بالعناصر الطبية المصرية للعمل داخل البلاد، وحاليا هنالك عناصر طبية تدخل إلى البلاد بطريقة رسمية، من كوادر طبية، وأن كل الشركات تطلب العامل المصري الذي ليس له منافس في السوق الليبية- على حد وصفه – .
وكشف العابد عن أن وزارته تعمل على تطبيق مشروع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من خلال التجربة الرواندية لإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم وإدماجهم في العمل، بدعم دولي (خاصة أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن وصول البلاد لهذه النقطة)، وهذا يحتاج إلى توحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية في كامل الأراضي الليبية.
ونوه إلى أنه التقى بالعديد من الأطراف والجهات في ليبيا لبدء العمل على هذا المشروع كما عمل على توحيد اللجان الخاصة بهذا الملف، وشدد على أن الاستقرار لن يبدأ إلا بإطلاق مشاريع التنمية معتبرة أنها الخط الرئيسي لإنهاء أي صراعات.
وحول ملف ارتفاع أعداد البطالة من الخريجين أكد العابد أن وزارة العمل ووزارة التعليم العالي شكلتا لجنتين لدراسة سوق العمل الليبي ووضع تصور لمعالجة ملف البطالة وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتنفيذ خطة لإدماج الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وإعادة هيكلة التعليم المهني والعالي لإعداد الخريج وفقا لاحتياجات السوق.
وحول ملف الازدواج الوظيفي المنتشر في وقت سابق بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين في البلاد نوه إلى ” أن وزارته عملت على توحيد مركز توثيق المعلومات بعد أن كان هنالك مركزين في الشرق والغرب، كما عملوا على تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات للعاملين بالدولة ووجدنا من لديه ازدواجية وقمنا بمعالجة بعضها، من خلال استقالة العامل من إحدى الجهتين”.
و يُشار إلى أن حوادث خطف واعتقال العمال المصريين في ليبيا كانت قد تعددت في الفترة الأخيرة على وقع الخلافات السياسية داخل ليبيا، وبينها وبين مصر، حيث كان آخرها عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين، وذلك بعد أقل من 72 ساعة من انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض هؤلاء العمال للتعذيب على يد قوات محلية في مدينة ترهونة ، فهل تسمح مصر بعودة العمال المصريين إلى ليبيا نتيجة استقرار الأوضاع نسبياً في ليبيا أم أن الدولة المصرية سترجيء هذا القرار حتى استتباب الأمن الكامل و إتمام عمليات نزع السلاح من الداخل الليبي ؟
