قام أمس وفد مصري رفيع المستوى ضم كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى الخرطوم للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني الذي ضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك لاجبار اثيوبيا علي المفاوضات بجدية بعد فشل المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن المشاورات قد دارت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة
كما أكد البيان توافق رؤى البلدان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها بإعلانها عن عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح امصر و السودان
هذا وقد أعرب وزراء الخارجية والري في مصر والسودان عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق مصر والسودان ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
