أطلقت “فدرالية أنمار” للجماعات المحلية بشمال المغرب و الأندلس حملة إعلامية توعوية بالمساواة على الشبكات الاجتماعية تهدف إلى إعلام و توضيح مفاهيم مثل التكافؤ و المساواة و الإنصاف و الجنس و منظور النوع الاجتماعي ، و ذلك منذ مارس الماضي .
و قد أوضحت الحملة أنها تسلط الضوء على أهمية مفاهيم الإنصاف و تكافؤ الفرص و، التي ينص عليها القانون المغربي لتعزيز المساواة بين الرجل و المرأة من خلال مشاركة المجتمع المدني في الجماعات المحلية .
و قد تم إطلاق الحملة بالتعاون مع “شركة Medact الاستشارية” ، و البرنامج الجماعي لدعم و إنشاء هيئات المساواة و تكافؤ الفرص بتمويل من “الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي للتنمية – AACID – ” و المجالس الإقليمية لمناطق ” قادس ” و ” هويلفة ” ، و تم تنفيذ الحملة من خلال “الصندوق الأندلسي للبلديات للتضامن الدولي FAMSI “و ” فدرالية أنمار ” .
و يُذكر أنه وفقاً لتقرير رسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن أكثر من نصف النساء في المغرب يتعرضن للعنف، إذ بلغت نسبة 54.4 بالمئة، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات، رغم أن هناك عزوفا من الضحايا عن تقديم شكاوى، بلغ أكثر من 90 بالمئة ، حتى أن “فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب” قد اعتبرت أن العنف ضد النساء، هو الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة “كوفيد 19″، مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي و عالمي لوقف ذلك العنف.
ورصد التقرير الرسمي أشكالاً مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها وتشمل: الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث، كما سجل تفاوتا ضعيفا في أشكال العنف هذه بين المدن والقرى.
فهل ينتهي مسلسل التمييز و العنف ضد النساء بمجرد التوعية أم أن قوانين عدة تتعطش لها المغرب من شأنها تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء .
