أعلن عدد من سكان شارع حسين كامل بمنطقة ألماظة في مصر الجديدة رفضهم لقرار محافظ القاهرة بنزع ملكية مساكنهم وهدمها للمنفعة العامة وتوسعة الطريق المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد بعض السكان أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار خروجهم من منازلهم والذهاب إلى مكان بديل خارج مصر الجديدة.
وردد بعض السكان أن المعلومات المتداولة من موظفي لجنة الحصر تفيد بوجود قرار رئاسي بتوسعة الشارع بمساحة 20 مترًا بالاضافه الي مساحته الحالية والتي تبلغ حوالي 18 مترًا ومما أثار غضب السكان بعض الأقاويل عن وجود اعلان في بداية الشارع المهدد بالإزالة عن إنشاء كمبوند سكني تابع لاحدى الشركات
فيما نفى نائب محافظ القاهره الحديث السابق واعتبره«إشاعات»، مؤكدا أن الدولة تستهدف إزالة الصف الأول فقط من عمارات شارع حسين كامل من أجل المصلحة العامة في توسعة الطريق، مشددًا على أن التراجع عن القرار غير مطروح.
وأن الدستور يلزم بصون الملكية الخاصة، ويشترط نزعها فقط في حالة المنفعة العامة وتدفع الدولة للمتضررين تعويضًا عادلًا، وهو ما فسره قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في سبتمبر الماضي، في تحديد رئيس الجمهورية للقرارات التي تستهدف المنفعة العامة، وتحديد لجنة بكل محافظة لتقدير قيمة التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور القرار مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير
