حكمت المحكمة الإدارية العليا أمس بعدم قبول دعوى المقامة من المحامي سمير صبري والتي طالب فيها بحظر نشاط حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2018 عندما قام سمير صبري المحامي برفع دعوى اختصم فيها وكيل مؤسسي الحزب السابق وادعي في دعوته حدوث جرائم اغتصاب وتحرش داخل مقر الحزب
وقد صدر حكم الإدارية العليا أمس برفض تلك الدعوى واستمرار نشاط الحزب في السعي لتأسيسه
