ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 46.25% بالرغم من استمرار تراجع الطلب بالأسواق المحلية وخفض إنتاج المصانع منذ منتصف شهر يوليو الماضي بسبب قرار الحكومة.
وجاءت الزيادة بدعم من الحكومة لـ23 مصنع أسمنت بتخفيض الطاقات الشهرية للإنتاج ويأتي الخفض أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافي نسبته 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم في السوق بنسبة 0.96%.
وارتفع متوسط أسعار بيع الأسمنت في الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 1170 جنيه للطن مقابل 800 جنيهًا مطلع يوليو الماضي.
وأشارت المصانع إلى أن زيادة أسعار الأسمنت جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة التي تمثل نحو 63% من عمليات الإنتاج بالمصانع حيث تعتمد المصانع المصرية على الفحم كمدخل للطاقة لاسيما أن الفحم شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارة العالمية بسبب الاختناقات الاقتصادية في ظل انتشار وباء كورونا.
وقال رئيس مجلس تجار ووكلاء متعهدي الأسمنت محمود مخيمر إن ” الرؤية ضبابية، ومع ذلك لا تزال المصانع تتحدث عن البيع تحت سعر التكلفة، ولا يمكن القطع بوقت محدد ستتوقف فيه الأسعار عن الزيادة”.
وقال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إنه مع تقليص إنتاج الأسمنت شهد الأسمنت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب قفزات أسعار الفحم العالمية بواقع 175% منذ بداية 2021، إذ بلغت مؤخرًا نحو 165 دولارًا للطن مقابل 60 دولارًا بداية العام.
وكانت الأسعار شبه ثابتة قبل السماح الحكومي بتخفيض الإنتاج، لكن المصانع كانت في حاجة ماسة للمواكبة بين التكاليف النهائية وأسعار البيع.
وقال عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات فاروق مصطفى إن بعض المصانع كانت تسعى لإستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم لكن وزارة البترول أعلنت مؤخرا عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك.
وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا على زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بنسبة 27.8%، لتصل إلى 5.75 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولارًا منذ أكتوبر 2019، وكانت قبلها تصل إلى 7.5 دولار.
و تراجع إنتاج الأسمنت خلال الأعوام الماضية، فبعد أن بلغ ذروته عند 56.5 مليون طن في 2016، تراجع لـ48.7 مليون طن في 2019، و44.9 مليون طن العام الماضي، متعرضا لضغوط تراجع الطلب منذ وقف إصدار تراخيص للبناء بالإضافة لتفشي فيروس كورونا مطلع 2020.
وأشار مدير مبيعات شركة الوطنية محمد محسن أنه منذ وقف تراخيص البناء وتفشي فيروس كورونا حدث ركود في الأسواق والأفراد المستهلكين هم الوحيدون القادرون على تشجيع الطلب مع عودة تراخيص البناء، خاصة مع ثبات الطلب من مشروعات المقاولات الحكومية والخاصة.
وتسعى المصانع إلى تخفيض حجم استهلاكها من الطاقة بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة حاليا حيث اتجهت شركة مصر للأسمنت إلى استبدال الفحم بمخلفات المصانع والمخلفات الزراعية مما أدى إلى توفيرها نحو 20% من استخدامات الطاقة عبر الوقود البديل.
جدير بالذكر أن صناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات كثيفة العمالة التي تسهم وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.
وهذا يجعلنا نتساءل عن مصير العمال القائمين على مهنة صناعة الأسمنت في ظل خفض إنتاج المصانع كيف سيؤثر هذا على العمال حيث لم تذكر أي مصادر مصير العمال وما يتعرضون إليه ؟ وما خطط مصر لحل هذه الأزمة التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية ؟
