أعلنت وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيها في الطن بسبب زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن هذه الزيادة تأتي في صالح المزارع والشركات وليس ضدهم مشيرا إلى السعر العالمي للطن بلغ 15 ألف جنيه مما دفع شركات الأسمدة للتصدير وحدث انخفاض شديد في السوق المحلي ووصلت شيكارة الأسمدة إلى 500 جنيه.
وأشار القصير إلى الشركات لا تلتزم بالتوريد المحلي بالحصص المدعومة لأنها أقل من التكلفة مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع تكلفة الطن على الشركات ليصل إلى 4500 جنيه ويتم توريده للزراعة بـ3 آلاف جنيه مما دفعهم إلى التوقف عن التوريد بعض تعرضهم لخسائر.
وأضاف القصير أنه سيتم إلزام الشركات بضخ نسبة 10% في السوق المحلي بالسعر الحر لأصحاب الحيازات الكبيرة مشددا على صدور قرار بالتنسيق مع الجمارك بعدم السماح لأي شركة بصرف أي شيكارة أسمدة إلا بعد موافقة الوزارة والتي لن تتم إلا بعد توريد هذه الشركات نسبة الـ55% المقررة والاضطلاع على حجم الغاز المستهلك لهذه الشركات وتقسيمه على 30 مليون وحدة حرارية لكل طن أسمدة بالتنسيق مع وزارة البترول.
وأشار وزير الزراعة إلى أن نسبة الـ65% من الأسمدة التي تحصل عليها الوزارة من الشركات تمثل إنتاجية 4 مليون و200 ألف طن حيث تكفي لكافة المساحة المنزرعة في مصر.
كما أكد على أن هذه القرارات هدفها إنقاذ السوق المحلي وضمان توافر الأسمدة مع الحفاظ على استمرارية هذه الشركات وتحقيقها هامش ربح. ومن جانب آخر قال نقيب الفلاحين عبدالرحمن أبو صدام عقب إعلان الوزارة زيادة أسعار الأسمدة إن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأعباء على الفلاحين.
وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين علي الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرض يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخري وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.
وأضاف عبدالرحمن أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم علي الفلاحين وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.
كما قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب إنه على الحكومة ووزارة الزراعة أن تتحمل مسؤوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها مشيرا إلى أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.
وأضاف زين الدين أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يملك الكارت الذكى، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.
وأوضح أن هناك أيضا شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
وطالب الحكومة بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أي سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.
فلم يذكر وزير الزارعة عن الفائدة من رفع أسعار طن الأسمدة على المزارعين مما يجعلنا نتسائل ما الفائدة من رفع أسعار الأسمدة على المزارعين والشركات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على الفلاحين الذين يعانون من نقص في الأسمدة المدعمة مما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء ؟ فهل قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة منصف للفلاحين ؟
