قال هشام الصفتى، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى، : إننا نعكف حاليًا على إعداد قائمة المشروعات الخضراء التى ستتم الموافقة عليها، من خلال التمويل الذي تقدمه الوكالة الفرنسية لها .
يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية وقعا فى نوفمبر الماضى اتفاقية تسهيل ائتمانى بمبلغ 100 مليون يورو، بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة فى مصر.
وقال «الصفتي» إن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص %60 منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، و%40 للمشروعات ذات الصلة بالتكيف معه. وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى فى البنك الأهلى بـنحو 131 مليار جنيه، لتصل إلى 542 مليارًا فى يونيو 2020 بمعدل نمو %33 ولتتخطى 714 مليارًا بنهاية مارس 2021، بحسب نتائج أعمال البنك.
وقال مصدر مسئول بوزارة البيئة، إنه جارٍ حاليًا إعداد دراسة السوق لتحديد قائمة أولويات المشروعات، وتحقيق أهدافها، وذلك من قبل البنك الأهلى.
وأضاف أن التمويلات تشمل 4 قطاعات، وهى معالجة مياه الصرف، والنقل المستدام، والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات، لافتًا إلى أن سعر الفائدة يعتبر متدنيًا جدًا، لكنها لم تحدد بعد.
وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن تلك الاتفاقية هى الأحدث فى سلسلة الاتفاقيات التى تتناول المبادرات التي تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية، وتطبيق معايير الحوكمة. وأكد «عكاشة» تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخى لديه، وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ. و في سياق آخر كانت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت منذ أيام أن مصر تعد من بين الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ على الرغم من أنها ذات مساهمة منخفضة في انبعاثات الغازات الدفيئة ، متابعة بأن التأثير المدمر لتغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان بالعالم، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه.
و الجدير بالذكر أن الصين تعد أكبر دولة تأثيراً في غازات الاحتباس الحراري، ثم يليها الولايات المتحدة الامريكية ، ثم روسيا، و كندا، ثم دول الاتحاد الأوروبي، أي الدول المتقدمة عمومًا، وذلك بسبب كثافة النشاط الصناعي لديها، لكن على الرغم من ذلك فإن هذه الدول هي الأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
لذلك فإن تمويل المشاريع الخضراء هو استثمار طويل المدى يهدف إلى الحفاظ على سلامة الموارد الاقتصادية و التي تشمل ارتفاع الحالة الصحية و التي تؤثر بدورها على ارتفاع الإنتاجية و قلة البطالة و ازدهار الاقتصاد .
