أفاد تقرير أصدرته منظمتان حقوقيتان بأن مئات العمال الأفارقة في الإمارات تعرضوا لسوء المعاملة والسجن ثم الترحيل.
وأورد التقرير، المشترك بين ” المرصد الأورو متوسطي ” لحقوق الإنسان و ” إمباكت الدولية ” ، لسياسات حقوق الإنسان ، تفاصيل عن اعتقال جماعي للعمال في يونيو/ حزيران، وكيف أنهم تعرضوا للتعنيف أثناء مدة الاعتقال ، وقد تحدث الباحثون إلى أكثر من مئة من هؤلاء العمال، وأغلبهم من أوغندا والكاميرون ونيجيريا قبل إصدار التقرير .
حيث أكد كينيدي روبانغاكيني: لم يوجهوا لي أي تهمة و أخذوني إلى السجن مباشرة بلا محاكمة رغم تقديمي لهم وثائقي القانونية ويقول الأوغندي ” كينيدي روبانغاكيني ” لتلفزيون بي بي سي أفريقيا : “أخذونا إلى السجن مباشرة، وليس حتى إلى مركز الشرطة و قد أصبت بالدهشة ، فلم أكن أعرف لماذا كنت هناك ، كما أن وثائقي القانونية كانت معي ، وكنت قد جددت العقد للتو ، كما لم يوجهوا لي أي تهمة، ولا حتى أخذوني لأمثل أمام أي محكمة “.
وجاء في التقرير أنهم يحملون جوازات سفر صالحة، وكانوا يعملون في وظائف مختلفة، منهم عمال نظافة وضيافة، وممرضون وكهربائيون. وذكرت أيضاً كيف أن الامتيازات بين العمال في الإمارات تختلف وفق الانتماء العرقي للعمال. ووصفت، ” ميكيلا بوغليس ” من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، في تصريحها بأن الاعتداءات “كانت مع سبق الإصرار والترصد، و بأن دوافعها كانت عنصرية”.
ولكن الحكومة الإماراتية نفت في ردها على التقرير “الإشارات العنصرية”، مؤكدة أنها تعتمد قوانين وممارسات تلتزم بعدم التمييز في جميع القضايا” ، كما قالت بأن الاعتقالات قانونية وإنها استهدفت شبكات الدعارة الضالعة في الاتجار بالبشر، والأفعال المخلة بالحياء والابتزاز، مضيفة بأن المعتقلين “ثبت ضلوعهم في هذه الجرائم”.
و الجدير بالذكر أنه بالرغم من تصدير الإمارات لنفسها كواجهة حضارية و كدولة راعية للسعادة إلا أن تقارير الملف الحقوقي العمالي لها يختلف تماماً عن هذه الصورة ، حيث فرت 150 امرأة عاملة من قبل عبر نوافذ المطبخ أو خلال التبضع واختبأن في السفارة الفليبينية ولم يكن بمقدورهن مغادرة البلاد، إذ كن مجبرين على البقاء داخل السفارة ، كما أنه لا توجد عقوبات زجرية عندما يتجاوز رب عمل صلاحياته ولا يدفع أجور المستخدمين أو يضطهدهم كما جاء في تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس عن الملف الحقوقي العمالي لدولة الإمارات
