بدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات التواصل مع المنظمات النقابية العمالية لتسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 – 2026 ، تنفيذاً للقرار 106 لسنة 2021 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017.
وقالت مصادر بالوزارة أن هذا الأسبوع شهد لقاءات بمقر “الوزارة” حضره رؤساء اللجان المنضمين لعدد من النقابات العامة ومنها: العلوم الصحية، والصحافة والطباعة والإعلام، والكيماويات، الإسعاف، والإتصالات، والبنوك و غيرها من اللجان لاستلام اسم الإدخال و الرقم السري الخاص بالمنظومة، وتقديم شرح مفصل لعملية التسجيل، لبدء إدخال البيانات على الموقع المخصص لذلك .
و قال خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و عضو مجلس الشيوخ إنه “في ظل التحديات الراهنة ومنها تداعيات فيروس كورونا جعلت الدولة تتجه نحو تبني ملف التحول الرقمي في كل القطاعات والمؤسسات، ولأنها حريصة على ذلك، بدأت في تنفيذ خطة الرقمنة كونها من صفات الجمهورية الجديدة وذلك من خلال رؤية شاملة، لدعم النقابات العمالية والحفاظ على شخصيتها الإعتبارية، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ولتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، من أجل جمهورية جديدة بكوادر مدربة على آليات العصر الحديث، وأكثر وعيا”.
و أشاد عيش بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي منذ أيام قليلة مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطط التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، وثقافة الجمهورية الجديدة التي تتبناها وترسخها الدولة للشعب المصري وفي القلب منه العمال، حيث اهتمت خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، فقد شهد هذا الملف اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية، ناهيك عن برامج الحماية التي تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وإصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
جدير بالذكر أن موقع “جهود” رصد العديد من مشاكل العمال الذين يعانون من الظلم و الاضطهاد بسبب الشركات التي يعملون بها حيث يتم تسريحهم و تخفيض أجورهم و عمل بعض العمال بدون عقود أو تثبيت , كما يلقى العديد من العمال مصرعهم بسبب غياب السلامة المهنية.
فمتى تنتهي المشاكل التي يتعرض إليها العمال من ظلم و اضطهاد ؟ و متى يتم تطبيق العدالة الاجتماعية في مصر ؟ و متى تتخذ الحكومة المصرية إجراءات جادة بشأن تطبيق السلامة المهنية في مصر ؟
