أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بهدف تلقي الشكاوى و البلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة .
و أصبح مقر الوحدة الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع في مختلف المحافظات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بناء على اقتراح المشرف العام. و قد نص القرار على “تلقي الوحدة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد، تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها”.
كما أشار القرار إلى ضرورة توفير إقامة مناسبة للضحية أثناء إجراءات التحقيق و التنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية لتوفير المعونة و كافة الخدمات القانونية و النفسية و الاجتماعية للضحايا الذين يقع عليهم أي أعمال عنف.
ووفق ما تم الإعلان عنه فإنه من المقرر أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات مثل وزارة العدل والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أنه من الممكن إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
كما أنه سوف يتم تعيين مشرف عام على الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مهامة هي الإشراف على الوحدة، وإدارة شؤونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
فهل تكون هذه خطوة فعلية من الحكومة لحماية المرأة من الانتهاكات وأعمال العنف التي تتعرض لها يوميا أم سيظل مجرد قرار بلا نتيجة فعلية !
