قالت منظمة “هيومن رايتس”، إن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، الناجمة عن عقد من النزاع المسلح، بصورة عادلة وملائمة يدفع بملايين السوريين نحو الجوع.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، فقد أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام السوري وحلفائه في المقام الأول طوال عقد من النزاع، إلى نقص حاد في القمح، وفاقمت حكومة النظام الأزمة، إذ سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع.
وقال سكان وموظفة الإغاثة، لـ”هيومن رايتس ووتش”: قبل 2011، كانت البلاد تنتج ما يكفي من القمح لتلبية الاستهلاك المحلي. كان الأشخاص ذوو الدخل المحدود خصوصا يميلون إلى الاعتماد على الخبز باعتباره أرخص المواد الغذائية وأكثرها إشباعا، لكن النزاع المسلح أدى إلى انخفاض إنتاج القمح المحلي، وفي الوقت نفسه دفع الملايين إلى الفقر.
وقال السكان إن الأفران التي تبيع الخبز السياحي لديها إمدادات منتظمة، لكن المخابز الحكومية قد لا تتمكن من إنتاج الخبز لأيام.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة ملزمة بمراجعة القيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للأسر الحصول عليها حتى لا تجوع، وتقديم دعم إضافي للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية.
كما دعت حكومة النظام لوضع حدا لانتهاكات أجهزتها الأمنية، بما فيها تدخلها التمييزي في توزيع الخبز والطحين.
