كشف التيار الديمقراطي المستقل (ترس) وتجمع استعادة النقابات العمالية وكتلة النقابات المستقلة عن تعديلات وصفتها بالسرية يتم اجرائها على قانون نقابات العمال 2021 واعتبرتها تآمرًا على القانون لم يتم الإفصاح عنها.
ونوهت الى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد وأن يستند على تاريخ العمل النقابى الممتد فى البلاد، ولفتت إلى أن مسودة القانون جرى حولها حوار واسع بل أنه تم تطبيقه في الواقع ومن قبل إجازته.
وأكدت أن أي تعديلات مقترحة لن يكون هدفها إلا نزع ديمقراطية واستقلالية النقابات بالقانون وآيه تعديلات لن تتجاوز القضايا المختلف عليها بين التيار النقابي الديمقراطي وقوى الأحزاب الشمولية التى لا تعيش ألا تحت ظل الشمولية، معتبرة أن فرض تعديلات حكومية على المسودة الآن تلبية لرغبة بعض أحزاب سياسية لن يكون لصالح العمال، بجانب عملها على إجهاض قانون الحريات النقابية.
