مصر| مجلس النواب يقر قانون بإعطاء رئيس الحكومة صلاحية نقل الموظفين

أقر مجلس النواب المصري تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، الذي ينقل تبعية الجهاز لرئيس الحكومة ويعطيه صلاحيات واسعة بشأن نقل الموظفين وهيكلة قوى عمل الجهات الحكومية المختلفة مما يؤثر حتما علي الهيكل الوظيفي حيث يجعل تبعيته لرئاسة الحكومة فرصة للتعنت مع الموظفين ونقلهم بما يتناسب مع احتياجات العمل .
وينتظر القانون الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب، تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.
ونصت التعديلات الجديدة على إلغاء تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمجلس التنفيذي الذي يتألف من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية وتتكون هذه الإدارات من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصتها قرار من رئيس الجهاز.
وبموجب التعديلات الجديدة فإن الجهاز سيظل هيئة مستقلة ولكن بتبعية رئيس مجلس الوزراء، مع إحداث تعديلات جوهرية فى اختصاصاته، وذلك بإعطاء الجهاز -لأول مرة- الحق في الموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين فى الدولة قبل إقرارها.
كما شملت التعديلات إعطاء الجهاز اختصاصا جديدا بشأن نظم اختيار العاملين وتوزيعهم لشغل الوظائف، بإعطائه الحق في إعادة توزيع العاملين فى مختلف المهن والتخصصات وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، وهو النص الذي لم يكن موجودا من قبل، إذ كان الاختصاص فى هذا الإطار قاصرا على دراسة احتياجات العاملين ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف.
وأجازت التعديلات -للمرة الأولى- إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بنقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، مع مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها، أيهما أكبر.
وألغت التعديلات الجديدة اختصاص الجهاز بتطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة، والاشتراك فى دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة، واقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في السجلات.
كما ألغت التعديلات اختصاص الجهاز بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية، وكذا اختصاص وضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية، والمشاركة في تعبئة المجهود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشـرية في الخدمة المدنية كمًا ونوعًا وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ، وكذا إلغاء اختصاصات رسـم سياسـة الإصلاح الإدارى وخططه، واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.
كما ألغت التعديلات اختصاص الجهاز بإبداء الرأي الفني وتقويم المعاونة في عـمليات التنظيم وتبسـيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل، وكذا اختصاص وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
في المقابل، نظمت التعديلات اختصاص الجهاز برسم سياسية وخطط تدريب العاملين، بالنص على أن تشمل العاملين فى المطلق وليس العاملين فى مجال التنظيم والإدارة فقط، كما كان فى النص السابق، وكذا إعطاء الجهاز سلطة الموافقة على صرف المخصصات المالية لبرامج التدريب بعد التنسيق مع وزارة المالية.
كما أعطت التعديلات للجهاز اختصاصا جديدا بإعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.