اختتم المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي جلساته المنعقدة برام الله بفلسطين تحت عنوان “معالجة تحديات سوق العمل” والذي استمر لمدة يومين 3-4 مارس 2021 بمدينة رام الله.
اعلن فيه وزيرالعمل ورئيس لجنة السياسات العمالية، ببيانه العمالي الختامي أن أطراف الإنتاج قد توافقت على دعم الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل التي أقرتها الحكومة كإطار عام لتحسين فرص العمل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، ومساهمة في تنفيذ ذلك تم استحداث وتشكيل لجنة للمتابعة المتعلقة بهذا الموضوع.
كما تم الاتفاق على استمرارية الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي اتفاقًا مع البند الثاني لقانون 4 لسنة 2019 الصادر عن رئاسة الجمهورية.
ودعا أعضاء المؤتمر ضرورة إطلاق حوار شامل لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي، من خلال تشكيل فريق وطني من أطراف الإنتاج الثلاث بقيادة وزارة العمل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لقيادة الحوار،والاستماع لآراء وملاحظات كافة الجهات.
وقد اوصى المؤتمر برفع الحد الادنى للأجور في فلسطين ليصبح 1880 شيكل شهريًا بدلا من 1450 على أن يتم التنفيذ بداية من موازنة عام 2022م، ووفقًا للمحددات التي تم التوافق عليها من قبل الشركاء، ومن خلال المؤتمر تبنت الأطراف الرؤية الوطنية لملف العمالة داخل الخط الأخضر المقترح من قبل وزارة العمل، كما دعت منظمة العمل الدولية لضرورة متابعة الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين بشكل ميداني ودائم، والعمل على استعادة حقوقهم لدى الطرف الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر قد وضع آليات لتعزيز الحوار القطاعي لمعالجة الاخلالات بسوق العمل والمتعلقة بجائحة كورونا، وإقرار قانون للحريات النقابية وتنظيم العمل النقابي داخل المؤسسات .
