أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن مسودة نظام عمال الزراعة التي عرضها ديوان التشريع والرأي نهاية الأسبوع الماضي، للتعليق عليها وأخذ الملاحظات، بحاجة إلى تطوير وتحسين كي تلبي العديد من الجوانب والقضايا التي تخص العاملين في قطاع الزراعة وما يتصل بظروف العمل في هذا القطاع.
وأوضح مازن المعايطه، رئيس الاتحاد العام، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المسودة المعروضة بشكلها الحالي بحاجة لإعادة النظر وفتح نقاش موسع حيالها، للخروج بنظام يعالج الخلل الذي تعاني منها بيئة العمل في القطاع، إلى جانب ضمان الحقوق العمالية ومعايير العمل اللائق للعاملين فيه.
وشدد على ضرورة أن يتضمن النظام الأدوات القانونية والحماية اللازمة التي تضمن الحقوق العمالية للعاملين، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن النظام ما يكفل الحقوق والحريات النقابية، لجهة السماح للعاملين فيه بتأسيس نقابة عمالية تمثلهم أمام أصحاب العمل، وتدافع عن حقوقهم العمالية وتكون الجهة التي تتولى إبرام اتفاقيات جماعية من شأنها تحسين بيئة العمل وظروف العاملين فيه.
ولفت المعايطه الانتباه إلى أن القطاع الزراعي يعدّ أحد القطاعات الحيوية والهامة في الاقتصاد الوطني، ووجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويوفر معايير العمل اللائق فيه، أمر ضروري من شأنه توفير فرص عمل للشباب في هذا القطاع وخفض مستويات البطالة المرتفعة.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عقد مؤخرا اجتماعاً للفريق التنفيذي الخاص بمشروع “النهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي في الأردن”، بدعم من منظمة العمل الدولية ومشاركة مستشارين عماليين، وقد خصص لمناقشة مسودة نظام عمال الزراعة.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الملاحظات على بنود المسودة، تتعلق بعقود العمل في العمل الزراعي، الأجور، السكن اللائق والنقل والمواصلات، حضانات لأبناء العاملات، إلى جانب التنظيم النقابي وضمان حق المفاوضة الجماعية للعمال.
