اتهم حزب التجمع المصري الحكومة المصرية بأنها المتسبب الأول في زيادة معدلات التضخم بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات الاجتماعية.
واعتبر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إنقاص وزن رغيف الخبز من ١١٠ إلى ٩٠ جرام، تقليصا عمليا للحصة التموينية للفرد من الخبز، ورفع ضمني لسعر الرغيف، ولذلك فإن تراكم حجم زيادة الأعباء على المواطنين من الفقراء والطبقة الوسطى، خاصة محدودي الدخل وأصحاب المرتبات الثابتة أصبح لا يحتمل، بما له من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وأكد أن زيادة تراكم الأعباء المالية على كاهل المواطنين لها مخاطر عدة، من بينها تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وضعف الطلب في المجتمع، وتراجع حالة الرضاء الاجتماعي وتراجع القدرة على التحمل والصبر، فضلاً عن الشعور بغياب العدالة في توزيع الأعباء والعدالة الاجتماعية.
وأعلن الحزب رفضه لزيادة الأعباء على المواطنين، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات، والتي تمثلت في زيادة أسعار تذاكر المترو والكهرباء وتقليل وزن رغيف الخبز.
وأوضح أن بدائل مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، وتحديات الإدارة الاقتصادية للهيئات والمؤسسات والشركات، وتحديات عجز الموازنة العامة للدولة ممكنة دون الاستمرار في تحميل المواطنين بأعباء جديدة، ودون تحميل الطبقات الشعبية من الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى بالقسط الأكبر من الأعباء.
وطالب بإعادة النظر في السياسات والإجراءات الاقتصادية المطبقة، والمتوافقة مع سياسات صندوق النقد الدولي.
واقترح تطبيق سياسة اقتصادية جديدة، تقوم على العدالة في توزيع الأعباء بين الطبقات والفئات والقوى الاجتماعية
وتفعيل الضريبة المقرة والمجمدة على أرباح البورصة، وإقرار ضريبة على الثروة، وإعادة النظر في الشرائح العليا للضريبة على الدخل، والجمع بين الإدارة الاقتصادية للهيئات والمؤسسات والشركات وتطبيق العدالة الاجتماعية.
