شرعت نقابة العاملين في بلدية مدينة البيرة برام الله / فلسطين ، في خوض إضراب مفتوح عن العمل وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التي أمهلها للمجلس البلدي منذ 12/8/2021 وبعد فشل الحوار مع رئيس و أعضاء مجلس بلدية البيرة وعدم تجاوبهم لمطالب العاملين واستمرار تجاهلها لها وبقرار من الهيئة العامة للنقابة بدأ هذا الإضراب صباح اليوم الخميس .
ووقف العاملون من كافة دوائر وأقسام البلدية أمام مبنى البلدية حيث ألقى رئيس النقابة عثمان غوانمة بيان النقابة و أكد فيه على البدء الإضراب الهادف لتحقيق مطالب العاملين العادلة التي تتلخص في العدول عن القرار الصادر من قبل المجلس بتاريخ 4-8-2021 والذي ينص على الغاء علاوة غلاء المعيشة عن سنة 2018 وبأثر رجعي وذلك بعد أن مضى على القرار ثلاث سنوات وانعكس أثره على رواتب الموظفين و أصبح مستحقا على الراتب.
و إلغاء قرار الخصومات الغير قانونية والمجحفة بحق الموظفين باحتساب كل خمسون دقيقة تأخير خلال الشهر يوم عمل كامل وخصمه من رواتب الموظفين و أجازاتهم، والالتزام بالمادة 13 و 14 من تعليمات رقم 1 لسنة 2020 لنظام موظفي الهيئات المحلية بتثبيت الموظف إذا اجتاز فترة التجربة على أن لا تزيد فترة التجربة عن سنه حسب المواد المذكورة أعلاه.
و أيضاً طالبوا بالإقرار بأن راتب شهر 7-2021 بكافة العلاوات والحقوق المكتسبة الواردة مع فرق التسكين هو راتب غير قابل للنقاش والتعديل على أن يشمل أي علاوات مستقبلية يقرها النظام وأي حق مكتسب أقرته الاتفاقيات السابقة.
و طالبوا بصرف العلاوات المدرجة وبالأخص علاوة المخاطرة لمن يستحقها وخاصة للذين لم يرد ذكرهم في جدول النظام ،علماً بأن النظام في المادة 26 سمح للمجلس البلدي بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة.
و شددوا على الالتزام بالمادة رقم 23 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2020 والتي نصت على تنظيم إعلان داخلي ومسابقة لشغل الوظيفة الشاغرة ويؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية وتقييم الأداء مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية إلى أخرى.
وإدراج الموظفين لمن هم على رأس عملهم ممن لم تشملهم اتفاقية هيئة التقاعد الفلسطيني على صندوق التقاعد لدى البلدية، و خصوصا الموظفين القدامى والذين مضى على عملهم أكثر من عشرين عاما ولم يخضعوا لتاريخه لأي صندوق تقاعد.
وحيّا “غوانمة ” رئيس النقابة موظفي البلدية على التزامهم العالي والتفافهم حول نقابتهم ما يؤكد بأنهم مصرين أكثر من أي وقت مضى على انتزاع حقوقهم العادلة.
و كان لافتاً للانتباه وضوح المطالب و تنظيمها مع إرسال هذه المطالب للمجلس البلدي و تحديد مدة معينة و محددة للتجاوب و تحقيق مطالبهم ، لذا نأمل بأن تتحقق مطالبهم المشروعة في القريب العاجل .
