أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة عبر تصريحات صحفية نسبت له أن 90% من شركات القطاع الخاص تعمل بالفعل وفقا للحد الأدنى للأجور للعمال وتسعى الوزارة خلال الفترة القادمة لإيجاد حلول للنسبة المتبقية من الشركات.
وقال سعفان إن الوزارة لم تتلق أي إخطار حتى الآن من أي شركة بشأن عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور إلا شركة واحدة فقط وفي انتظار الطلبات التي تم تقديمها للمجلس القومي للأجور لدراستها.
وبالحديث عن اتحاد عمال مصر قال إن الاتحاد لديه العديد من الممتلكات التي يجب أن تعود على الاتحاد بعوائد مالية كبيرة فعلى مجلس الاتحاد أن يدرك ذلك ويستغل تلك الممتلكات الاستغلال الأمثل.
كما أشار إلى أن النقابات العمالية كان لها دورا بارزا في الماضي و تمنى أن يكون للنقابات دورا هاما في الحفاظ على العمال والشركات خلال الفترة المقبلة وأن يكون لها دورا كبيرا في مساعدة الدولة في النهوض بالاقتصاد القومي.
كما أشار إلى أن عدد اللجان النقابية على مستوى النقابات تبلغ نحو 1957 لجنة نقابية، و275 لجنة مهنية، وحتى الآن وصل عدد اللجان التي قامت بتحديث بياناتها إلى نحو 1446 لجنة، أي بنسبة 65% من إجمالي اللجان، وتتضمن تلك اللجان نحو 2.8 مليون عامل.
وأشار إلى أن الانتخابات النقابية العمالية سيتم عقدها في موعدها الطبيعي في منتصف يونيو المقبل ولا يوجد أي نية لتأجيلها وردا على طلب اتحاد العمال بتنظيم الانتخابات القادمة قال إن القانون ينص على تولي الوزارة تنظيم تلك الانتخابات.
ومن جانب آخر تحدث عن ملف العمالة المصرية في الخارج حيث أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تدريب العمالة المصرية التي ترغب في السفر إلى ليبيا بالإضافة إلى حديثي التخرج الراغبين في السفر إلى ليبيا أيضا مؤكدا على أن الحكومة المصرية حريصة على أن تحصل العمالة المصرية على كافة الحماية الأمنية. كما أكد على أن العمالة المسافرة إلى ليبيا سيتم إعدادها إعدادا جيدا وتسعى الوزارة حاليا لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي داخل ليبيا قبل بداية سفر العمالة.
وأشار إلى متابعة مصر وضع عمالها في السودان وكيفية تقديم أي دعم أو إزالة لأي عوائق تواجههم أما بخصوص العمالة في العراق فهناك اتصالات دائمة مع الجانب العراقي لمعرفة احتياجهم من العمال في إعادة إعمار العراق وإعداد العمالة المصرية على المهن المطلوبة وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تدريب نحو 100 ألف متدرب حتى يكونوا جاهزين لسوق العمل في الداخل والخارج.
فهل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال يعد إنصافا لهم في حين أن الحد الأدنى 2400 جنيه فهل يكفي هذا المرتب أسرة عامل ؟ وهل في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر من ارتفاع في الأسعار في كافة السلع الغذائية وغيرها هل يتوافق هذا الراتب للعامل المصري مع الحالة الحالية لمصر؟
