مصر| اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد تثير أزمة بالقطاع الخاص

طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بالإفصاح عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، رغم مرور 15 شهر تقريبًا على إصداره، مؤكدة ضرورة الكشف عن ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية له ، ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، إنه يوجد عشرات الآلاف من عمال القطاع الخاص متضررين من الشروط التعجيزية للمعاش المبكر، بعد أن انقطعت بهم السبل بين الفصل التعسفي تارة وإصابات العمل تارة أخرى، مما أدى إلى سوء أحوالهم المعيشية هم وأسرهم، مشيرًا إلى أن إصدار اللائحة يمنحهم قبلة الحياة بعد أن تضرروا من تطبيق القانون دون لائحة منذ إصداره في يناير 2020
وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أنه بتطبيق القانون تكشف معه استحالة خروج هذه الفئة من العمال على المعاش المبكر بسبب الشروط التعجيزية في نص مادتي 21، 24 من القانون، موضحًا أن العمال تأمل وضع فترة انتقالية داخل اللائحة التنفيذية للقانون لتمكّنهم من الخروج للمعاش المبكر.
وأوضح أن هناك عدد من التساؤلات تدور بخلد المخاطبين بهذا القانون أهمها، “هل عالجت اللائحة التنفيذية جوانب القصور التي كشف عنها تطبيق القانون؟ وهل تعاملت مع متغيرات سوق العمل الحديثة والمستجدات التي طرأت على القطاع الخاص وعالجتها؟ وهل أنصفت اللائحة التنفيذية لقانون 148 لسنة 2019م العمال وحافظت على حقوقهم ومكتسباتهما الدستورية أم انتقص منها؟ وهل ستأتي متناسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية والتشريعات الاجتماعية والقانون المدني؟ ولفت “خلفية”، إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019م يعد من أهم القوانين، إذ أنه يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف للاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصرى ، ونوه “خليفة”، إلى أن الدستور المصري في مادته رقم 17 نص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذ لم يكن قادراً على إعانة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.
وأكد أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون، مؤكدًا ضرورة أن يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة. وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى ضرورة وضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.