بمناسبة تأسيس “المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان” عقد “المنتدى الثقافي الأفريقي” لأولي ندواته الحوارية وذلك تحت عنوان: «الإصلاحات والإنجازات العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي.. المملكة العربية السعودية مثالاً»، وشارك في الندوة كلاً من: فيصل فولاذ (رئيس المجموعة) وأمين دينكو (نائب الرئيس) وشريف عبد الحميد (الناطق الإعلامي للمجموعة) ولين الترجوس (المستشارة الدولية) ، وتطرقت الندوة إلى ضرورة حماية العمال من البرد القارس، خاصة في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابًا ، وأكدت الندوة على ضرورة توفير المعينات التي تساعد العمال على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة ، إضافة إلى التقيد بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجاباً ، وشددت الندوة على أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وأن السعودية شرّعت أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تُعنى بسلامة وصحة العام ، وأوضح المتحدثون الأربعة بالندوة بأن المملكة العربية السعودية حققت إصلاحات وإنجازات عمالية كبيرة لما يقارب لـ 13 مليون من الأجانب غير السعوديين تمثلت في:
إلغاء نظام الكفالة ، حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا ، حق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط ، حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل ، الحصول على الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«قوى» ، تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ،اختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة ،إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة ، استثناء مهن: السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني من هذه القواعد ، وفي نهاية الندوة تم فتح نقاش مفتوح حيث أجمع العديد من المشاركين بأن عدد العمال الأجانب بالمملكة كبير، وبحكم سياسة المملكة العربية السعودية في اعتبارها هؤلاء العمال هم ضيوف لديها، وتحرص على رعايتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والمواثيق الدولية الملتزمة بها، حيث حدد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين مواطنون ومقيمون في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء.