عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، مؤتمرا صحافيا، أعلن فيه “رفض الاتحاد المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى”، مؤكدا التمسك ب”تأليف حكومة فاعلة فورا قادرة على البدء بالمعالجات”، داعيا “جميع العمال واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية ، يوم الأربعاء 16 كانون الأول ” ديسمبر” الجاري كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع”.
وطالب عيسي نحاس نائب رئيس لجنة حماية المستهلك بنقابة المحامين، بعدم المساس بسعر رغيف الخبز، دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية ، تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي، دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية، تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
يري محمد شمس الدين الباحث في الدولية للمعلومات، في تصريحات صحفية ، ان الدعم يجب ان يرفع كليّاً عن كل المواد الاستهلاكية بأنواعها كافة والادوية والمحروقات على ان تحول كل الأموال التي
تذهب من مصرف لبنان للدعم الى المصارف لتقوم الاخيرة باعطاء المودعين اموالهم التي يسحبونها في الشهر بالدولار الذي سوف ينخفض سعر صرفه امام الليرة بعدما يتوفر في السوق مجدداً.
وأضاف شمس الدين، ان كل الاجتماعات لا يمكن ان توحي باي تفاؤل بانخفاض في سعر صرف الدولار او تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، طالما ان الذهنية السياسية لا تزال تقارب الازمة من مصلحتها الانية الضيقة، وكأن هناك من يرغب في ابقاء الازمة الاقتصادية على حالها، خاصة وان الدعم الذي اعتمدته الحكومة في الاشهر الماضية استفاد منه التجار والمستوردون والوسطاء على وجه الخصوص فضلا عن المصارف التي حافظت على نسبة معينة من الربحية.
