بحثت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل المنبثقة عن دار الخدمات النقابية خلال اجتماعها الأسبوعي بحضور ممثلي نقابات تعليم الكبار وطنطا للكتان والسائقين المستقلة والضرائب العقارية، بحثت موقف الدولة من اللجان النقابية المستقلة تحت التأسيس أو استيفاء اللجان النقابية لأوراقها التي قدمت أوراقها ولم تبت فيها مديريات القوي العاملة، وأرجعت اللجنة أسباب توقف الاوراق لدى القوى العاملة لازدواجية العضوية وتعطيل أوراق اللجان وفقا لتلك الحجج، كما ناقشت اللجنة تعنت الوزارة ضد النقابات المستقلة ، موكدة أن الأداء الحكومي يفتقر إلى وجود إرادة حقيقية لازالة العقبات أمام اللجان النقابية المستقلة التي تعاني الأمرين.
وناقشت لجنة الدفاع عن الحريات مستجدات الأوضاع على صعيد شركة الحديد والصلب والدعاوي القانونية المرفوعة من العمال لوقف قرار التصفية المعيب . حيث تم تأجيل دعوي مجلس الدولة إلى جلسة 24 مايو لتقديم المذكرات تأجيل الدعوي المقامة في المحكمة الاقتصادية إلى 30 مارس لتقديم المستندات .
وأثنت اللجنة على القرارات الأخيرة بشأن رفع الحد الأدني للأجور لما تمثله من رفعًا حقيقيًا للأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لكنها في الوقت نفسه تغفل العاملين بالقطاع الخاص غير المشمولين بهذه الزيادات حيث يرفض أصحاب الأعمال تطبيقها.
