حددت المملكة العربية السعودية خطة عمل حكومية تشمل 6 عناصر لمنع عمل الأطفال، وهي الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وذلك لضمان عدم تسجيل أي حالة لعمل الأطفال بحلول ديسمبر 2024.
ونصت وثيقة خطة العمل لمنع عمل الأطفال في المملكة، على وضع جداول زمنية لتأهيل 200 موظف من 4 جهات حكومية هي: وزارة الموارد البشرية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والنيابة العامة، لبناء قدرات مفتش العمل وضباط الشرطة، وغيرهم من الجهات الفاعلة المكلفة بإنفاذ القانون للكشف عن انتهاكات عمل الأطفال ومعالجتها، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات الحالية للجهات الفاعلة ذات الصلة، إضافة إلى تدريب 1000 معلم ومسؤول إداري في المدارس والمستشارين على التعامل مع حالات عمل الأطفال ومساعدة الطلاب الأكثر عرضة لخطر التسرب، وبناء قدرات 100 من مديري القضايا والإخصائيين الاجتماعيين في مجال إدارة قضايا علم الأطفال من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم للتعامل مع حالات عمل الأطفال
وأقرت الخطة إصدار قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى وضع توجيهات ذات طابع إلزامي بشأن العمل الخفيف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة.
وتعد هذه الوثيقة الأداة التنفيذية المرحلية لتحقيق التقدم في تنفيذ عناصر السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة العربية السعودية القضاء عليه في منظمة العمل الدولية.
