وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها عضو المجلس، حسام الخولي، بتغليظ عقوبات التنمر إلى سنتين بدلا من سنة، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنتين.
وقد جاء نص التعديل”يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.
