قررت محكمة القضاء الأداري تأجيل نظر دعوي المبادرة المصرية لحقوق الشخصية لإلزام الحكومة برفع قيمة الانفاق علي التعليم لتصل الي النسبة المقررة طبقا لبنود الدستور الحالي أي ما لايقل عن 4% من الناتج القومي الأجمالي لجلسة 26 يونيو المقبل لإتمام إجراءات تدخل المنضمين الجدد إلى الدعوى ، وطلب علاء فاروق محامي المبادرة المصرية ووالد التلميذة صاحبة الدعوى بإثبات التدخل الانضمامي إلى جانب المبادرة لكل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور الحالي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متضامنين مع مطلب المبادرة إلغاء قرار الحكومة السلبي بعدم زيادة الإنفاق على التعليم وفقًا للنص الدستوري الملزم ، كما طلبت المبادرة إلزام محامي الدولة بتقديم صورة من الحساب الختامي لقطاع التعليم للسنوات من عام 2016 وحتى العام الحالي وذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية؛ وصورة من تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخاص بموازنة العام المالي 2犀利士 016/ 2017 ، من جانبه دفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفع الدعوى من غير ذي صفة. كما طلب من المحكمة رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي بسبب “عدم تقديم المدعي أي أوراق رسمية تفيد بأن القرار المطعون فيه يمثل حالة قانونية خاصة بالنسبة له مؤثرة تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له”، وذلك رغم تقديم المبادرة ما يثبت إقامة الدعوى لصالح ابنة المدعي المسجلة بإحدى المدارس الإعدادية الحكومية بمحافظة الجيزة في العام الدراسي الجاري
