أعلن مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريره ربع السنوي لعام 2021 حول الاحتجاجات العمالية والاجتماعية منذ الأول من يناير وحتى نهاية مارس.
وجاء في التقرير أن 80 احتجاجًا شهدتها مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقسمين إلى 31 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا، و49 احتجاجًا اجتماعيًا.
حيث شهد يناير 23 احتجاجًا مختلفًا، وفبراير 29 احتجاجًا، ومارس 28 احتجاجًا.
سجل التقرير تنوعًا في الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات، ما بين أشكال الوقفة الاحتجاجية والاعتصام والإضراب عن العمل.
وجاءت أعلى الأشكال المستخدمة في الاحتجاج هي الاعتصامات بواقع 18 اعتصامًا، يليها 18 حالة انتحار، ثم الإضراب عن العمل بمعدل 12 احتجاجًا، والوقفات الاجتجاجية 10 احتجاجات، ثم اللجوء إلى القضاء10، فضلًا عن 6 شكاوى جماعية و4 احتجاجات نقابية وشكويان لمكتب العمل.
وأضاف التقرير، أن أبرز الاحتجاجات من بين الاعتصامات الـ 18 خلال الربع الأول من العام كان اعتصام عمال الحديد والصلب اعتراضا على قرار الحكومة بتصفية الشركة وبيعها، بالإضافة إلى اعتصام عمال مصنع الالمونيوم، وعمال مصنع للمنسوجات بالشرقية، عمال شركة “ليوني ” للأدوات الكهربائية بسبب عدم صرف رواتبهم المتأخرة.
كما رصد التقرير 12 إضرابًا عن العمل منهما إضراب عمال النظافة بدمياط الجديدة الطاقم الطبي بمستشفى سوهاج التعليمي بسبب تدني الاجور، وموظفي جلاكسو سميثكلاين بسبب سياسة العمل، علاوة على إضراب عمال شركة غزل الاسكندرية بالمنوفية لتضامنهم مع زملائهم المفصولين تعسفيا بمدنية السادات، وفريق السباحة بنادي الزمالك وفريق لكرة القدم في مدينة قنا، ولاعبوا بني سويف لعدم صرف المستحقات المتأخرة.
بالإضافة إلى قيام المحامين بالعديد من الاحتجاجات إعتراضا على التجاوز ضدهم من قبل بعض القضاة أو أفراد من قطاع الأمن.
كما يظهر الرصد عودة وقائع الانتحار بكثرة، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام نحو 18 حالة انتحار لأسباب اقتصادية.
