قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس 13 فبراير، بقبول دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة وفرض الحراسة عليها بعد عقد جمعيتين عموميتين متضاربتين، واتخاذ قرارات متضاربة.
وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، قد أقام الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفضيل إلى اعتداء، وإصابته.
واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وتشهد نقابة الصيادلة تنازعا بين النقيب الموقوف “محيي عبيد”، وعدد من أعضاء المجلس، الأمر الذي دفع الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين أحدهما في 14 مايو الماضي، والأخرى 15 مايو، وقررت الأولى شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، وقررت الثانية شطب النقيب وإحالته للتحقيق.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري، يوم 23 ديسمبر، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف “محيى عبيد” عن ممارسة مهام منصبه فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق .
كما شهدت النقابة أحداث عنف متكررة عام 2018، انتهت أحداثها بإحالة نقيب الصيادلة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية ضرب الصيدلي إسلام عبدالفاضل.
