أكدت النقابة العامة للمعلمين الليبيين، استمرار الإضراب العام في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين، مطالبة بضرورة تسوية أوضاع معلمي العقود وصرف مستحقاتهم المالية، وفق ما جاء في بيان أصدرته في ختام ملتقى المعلمين الثالث بمدينة بني وليد.
كما أكدت النقابة العامة للمعلمين، في بيان «وحدة الصف والوطن وضرورة تغليب المصلحة العامة ودعم الحوار التوافقي والتمسك بالنواجز بما تحقق من مساع والدفع بها للأمام»، مشددة على ضرورة «تنفيذ القانون رقم (4) لما له من أهمية في إنجاح العملية التعليمية وتحميل الجهات المسؤولة والمعنية نتائج تأخيره وتنفيذه».
وطالبت النقابة بضرورة صرف مرتبات معلمي العقود وتسوية الأوضاع من ترقية وفروق، فصل التعليم العام عن التعليم العالي وتولي وزير من رحم القطاع، واستحداث مجلس أعلى للتخطيط وتطوير التعليم وعدم تولي أي وزير سابق المسؤولية في قطاع التعليم والدخول في اعتصام عام بداية من العام الدراسي 2020 – 2021».
كما أكدت النقابة ما جاء في اجتماع طبرق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر الماضي الذي أشار إلى القرار الصادر عن النقيب العام للمعلمين بليبيا رقم (110) لسنة 2020 بشأن إعلان الاعتصام بكافة المؤسسات التعليمية.
ودعت النقابة العامة للمعلمين الليبيين جميع المعلمين إلى الوقوف صفا واحدا وتمسكهم بـ«المطالب العادلة وعدم السماح لأي مسؤول بالعبث بحقوقهم، وذلك تطبيقا للإعلان الدستوري» وفق نص البيان.
وقال نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس “أشرف ابو راوي”، أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من اجتماعات سابقة، وسيكون هناك فصل فيما يخص الخطوة القادمة بالنسبة لموضوع الرواتب، مطالبا برفض أي جدول مرتبات لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، صرف مستحقات المنسبين الجدد، وجميع المستحقات والعلاوات للمعلمين والعاملين بالقطاع، البدء في إجراءات التأمين الصحي للقطاع، ضرورة استحداث المجلس الأعلى للتعليم. وشهدت البلاد طيلة السنتين الماضيتين تأخراً في بداية العام الدراسي لأكثر من شهر، بسبب الإضرابات المتكرّرة من جانب المعلّمين، التي تجاوبت معها وزارات التعليم بحكومات البلاد بإجراءات غير صادقة”، بحسب علي اوحيدة، عضو تنسيقية معلمي المنطقة الوسطى التابعة للنقابة
