أكد الخبراء المشاركون فى أعمال مؤتمر الزراعة الإفريقى، بعنوان “الرؤية المستقبلية للزراعة الإفريقية ودورها فى دعم اتفاقية التجارة البينية وتعزيز التنمية”، أهمية التعاون بين الحكومات والشعوب الإفريقية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والمرأة الريفية، لمواجهة التحديات الزراعية والحد من معدلات الفقر داخل القارة، والاستفادة من الموارد الأرضية والمائية بالقارة لصالح الشعوب.
وقال الدكتور سيد خليفة، أمين اتحاد الزراعيين الأفارقة، إن الزراعة تُعتبر مصدر الدخل الوحيد لغالبية الفقراء فى المناطق الريفية، خاصة فى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، رغم أنها تمتلك أكثر من نصف أراضى العالم الصالحة للزراعة، والتى يمكن استصلاحها شريطة تهيئة المناخ له لتوفير فاتورة استيراد غذاء سنوية بحوالى 50 مليار دولار.
وأوضح الدكتور محسن البطران، الخبير الدولى في الاقتصاد الزراعى، أن معدل زيادة النمو الاقتصادى الإفريقى من أسرع معدلات النمو الاقتصادى فى العالم، حيث تحتل 6 دول إفريقية هذه المعدلات بنسبة زيادة سنوية تصل 6%، رغم تأثر هذا النمو بانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى تضاعف حجم الاستثمارات الإجمالية بالقارة 3 أضعاف، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى 4.3 تريليون دولار بحلول 2025، واصفا القارة بأنها مجتمع استهلاكى إنتاجى.
وأضاف أنه تم ضخ استثمارات في القطاع الزراعى الإفريقىي بلغت 357 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة، بمتوسط 17 مليار دولار سنويًا، ما أدى لزيادة الصادرات الإفريقية إلى 413 مليار دولار العام الماضى ترتفع إلى تريليون دولار بحلول 2030.
وشدد على أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لزيادة التكامل الاقتصادى بين دول القارة، والتى لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية، ويخطط الاتحاد الإفريقى للزيادة إلى 25% بحلول 2030.
