أقام المحامي محمد حامد سالم، وكيلًا عن الباحثة فاطمة علي محمد،دعوي قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية، ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والتي تطالب فيها بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالأمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة، وما يترتب على ذلك من آثار لخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة ، وذكرت الدعوى أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان، وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس 2018 بعنوان “المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب إفريقيا منذ عام 1993 ودراسة لبعض الحالات”، وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا، واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة 174 قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من إعداد وإنجاز الرسالة واستوفت كافة الشرائط القانونية، وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (1) شهر يونيو لسنة 2020 في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها ، وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة، تتظلم فيها من هذا التعطيل، وطالبت في البرقيات باتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمهم البرقيات، وإلا يعد إمتناعهم بعد انقضاء المهلة المذكورة قرارًا سلبيًّا يحق لها الطعن عليه أمام القض ، كشفت الدعوى عن قيام إدارة المعهد بمنح رسائل دكتوراه بأعداد كبيرة للباحثين الكويتيين، حتى وصل الأمر إلى مناقشة ومنح أكثر من 19 كويتيًّا درجة الدكتوراه خلال يومين فقط، «وهو ما يشير إلى وجود شبهة فساد في بيع الدرجات العلمية للوافدين».واختتمت المدعية دعواها بطعنها على القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه، تأسيسًا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن جامعة أسوان قد تنكبت وجه المصلحة العامة، وتعمد المدعي عليهم حرمان المدعية من حقها الدستوري في استكمال بحثها العلمي ومسيرتها التعليمية.
