طالب المئات من العمال المهاجرين من ذوي الجنسية المصرية في الأردن وزارة العمل بمراجعة تعليمات رسوم تصاريح العمل والكفالات.
وأطلق مجموعة من العمال المصريين حملة إلكترونية قبل عدة أيام بهدف إيصالها لوزير العمل يوسف الشمالي للتخفيف من إجراءات الكفلاء واستغلالهم.
وقال عماد نعيم وهو أحد العاملين المصريين في الأردن، إن الكفلاء غالباً ما يستغلون العمال المهاجرين خاصة المصريين منهم، ذلك لأن تصاريح العمل العادية تشترط كفيلاً، خاصة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص.
وبين نعيم أن العمال المكفولين معرضون للتهديد بالتبليغ عنهم إذا ما تأخروا بتجديد التصاريح، في حين يرفض عدد من الكفلاء مشاركتهم بدفع جزء من التصريح أو تجديده.
وأشار إلى أن العامل المصري لا يسعى إلى مخالفة القوانين، داعين أن يكون الكفيل هو نفسه مكتب الوزارة وذلك لحماية العاملين من الاستغلال والانتهاك ومخاطر التبليغ عنهم بشكل كيدي.
وفي هذا السياق، أوصى المرصد العمالي، في ورقة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة، بضرورة مراجعة القرارات الحكومية، لتأمين معاملة وحماية أفضل للعمالة المهاجرة من حيث الحقوق والواجبات.
كما أشار التقرير إلى وقوع عدد كبير من الانتهاكات بحق العمالة المهاجرة من بينها حالات الطرد التعسفي وعدم سداد الأجور، وفقدان لوظائفهم.
وأوضح التقرير أن العمال من جنسيات غير أردنية لم يحصلوا على حماية اجتماعية أو وظيفة بديلة، ولم يستفيدوا من المساعدة العينية والنقدية الطارئة التي قدمتها الدولة للأردنيين، وهذا يعني أنهم خسروا وضعهم كمقيمين نتيجة لنظام الكفالة الذي ينظم توظيف العمال الأجانب في المنطقة ما عرضهم للتوقيف والاعتقال والترحيل.
