طالبت منظمات المجتمع المدني الأردني بسحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل من مجلس النواب، وفتح القانون الأصلي للحوار والتعديل من أجل الوصول إلى استقرار تشريعي في تنظيم سوق العمل وحماية العمال.
يأتي ذلك، تزامناً مع تشوهات عديدة طرأت على القانون بسبب تعديله 12 مرة منذ عام 1996، أي بمعدل مرة كل عامين ونصف.
ورأى مختصون في الشأن العمالي، أن التعديلات المستمرة أدت إلى زيادة الانتهاكات بحق العمال وتحويل مسار قانون العمل من حمايتهم إلى جعلهم جزءا من المشكلة والمخالفة.
وأضاف أكد المحامي معاذ المومني أن القانون مر بأكثر من 12 تعديلاً، رغم أن التشريعات العمالية هي أبرز التعديلات التي لا ينبغي المساس بها كثيراً لحمايتها من التشويه والتغيير، كونها ستؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية للعاملين في المملكة.
من جهتها أكدت المحامية هالة عاهد، أن التعديلات المعروضة أمام مجلس النواب هي بذاتها مشوهة ولا تكفي، ما يدعو إلى ضرورة سحب القانون كاملاً والوصول إلى استقرار تشريعي.
وحول اتجاهات التعديل، أوضحت عاهد أن التعديلات غالباً ما تأتي لحماية أصحاب العمل أكثر من العمال، وتميل إليهم أكثر من فئات العمال أنفسهم، مشيرة إلى ضرورة خلق استقرار تشريعي يحمي القانون من التشويه سنوات عدة على الأقل.
