تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة، بشأن تداول مبيدات زراعية مغشوشة وآخرى منتهية الصلاحية، لافتا إلى أن نسبة الاتجار غير الشرعى في المبيدات منذ 5 سنوات كانت نحو 17 %، وخلال العام الماضى بلغت النسبة 14 % بفضل الجهود، ولكن مازال الأمر قائما ويمثل خطورة على الصحة العامة ، وأكد محسب، في طلبه أن المبيدات المغشوشة تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وتؤثر أيضا على جودة الثمار، مما انعكس بالسلب على تسويق تلك الحاصلات بالأسواق، مما حمل المزارعين خسائر مادية كبيرة ، وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على المحال ومصانع بير السلم وتغليظ عقوبة الاتجار في هذه المبيدات، بالإضافة لتنظيم حملات توعية للمزارعين حول خطورة هذه المبيدات، وكيفية معرفتها، حتى يكون للمواطن دور في التصدى لمنع تداول هذه المبيدات في الأسواق ، وأكد عضو مجلس النواب، أن المبيدات المغشوشة أو مصانع بير السلم بشكل عام تشكل خطورة على الصحة العامة، لأنها تصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تنطبق عليها معايير الجودة، لافتا إلى أن غياب الدور الرقابى في منافذ تصنيع وبيع المبيدات المغشوشة من أسباب انتشارها أيضا، مما أدى إلى تدهور إنتاجية بعض حاصلات الخضر والفاكهة ، وطالب عضو مجلس النواب، تغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المغشوشة، خاصة وأن قطاع الزراعة يشهد اهتمام كبير لما يمثل من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد القومى، وزيادة حجم الصادرات من الفاكهة والخضر يدر العملة الصعبة ويقلل من عجز الموازنة العام .
